رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم
📌 شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱
📌 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
📌 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
📌 شاکی: آقای سید پیمان سجادی
📌 طرف شکایت:
۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲. وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری.
شرح دادخواست شاکی:
شاکی خواستار ابطال ماده ۵۶ و نیز حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده ۵۸ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم است. وی استدلال کرده که مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، سند رسمی و حکم قطعی دادگاه، در مقام اثبات حق نسبت به اموال توقیف‌شده، ارزش برابر دارند. با توجه به تقدم قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶ نسبت به اصلاحیه آیین‌نامه در سال ۱۳۹۰، مقنن قصد داشته این برابری را در آیین‌نامه نیز اعمال کند.
اما ماده ۵۶ آیین‌نامه، با افزودن شرط «تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶»، عملاً جایگاه این هیأت را بالاتر از دادگاه قرار داده و این برخلاف روح قانون اجرای احکام است. همچنین درج عبارت «اسناد اداری» در بند ب ماده ۵۸، که ماهیت آن در قانون مدنی مشخص نشده، فاقد وجهه قانونی دانسته شده است.
متن مقرره مورد شکایت – ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا بخشی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده ادعای حق نماید، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه باشد، تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.»
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی:
در لایحه دفاعیه، تأکید شده که آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ بر اساس همان ماده قانونی تصویب شده و الزامی به تبعیت از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ندارد. همچنین عنوان «مقنن» بر تصویب‌کنندگان آیین‌نامه اطلاق نمی‌شود و برداشت شاکی از جایگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی نادرست است.
همچنین توضیح داده شده که وظیفه این هیأت صرفاً بررسی تقدم تاریخ سند یا رأی و احراز رسمی بودن آن‌هاست و دخالتی در ماهیت ادعا ندارد.
پاسخ وزارت دادگستری:
ادله شاکی مبنی بر مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ناکافی دانسته شده و این تلقی که هیأت حل اختلاف در جایگاهی بالاتر از دادگاه قرار دارد، اشتباه تلقی شده است. همچنین درج عبارت «اسناد اداری» در آیین‌نامه با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، مغایرتی با قانون ندارد، چرا که اسناد تنظیم‌شده توسط مأمورین دولتی قابل استناد محسوب می‌شوند.
نظر هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
این هیأت، با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶، عبارت «اسناد اداری» را قابل ابطال ندانسته و شکایت در این خصوص را رد کرده است.
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هیأت عمومی با اکثریت آراء اعلام کرد:
مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی داشته باشد و این ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود.
ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، که تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی را نیز به‌عنوان شرط توقف عملیات اجرایی ذکر کرده، مغایر با این حکم قانونی است.
بنابراین، ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ تصویب آن، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، اعلام و حکم صادر شد.
این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.
